كشف آخر تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان ”ديون العاملين الإقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” الصادر في مارس 2024 ،تضاعف القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و2022 من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022 بما في ذلك قروض أصحاب الباتيندة والمنظمات والجمعيات التي ليس لها هدف ربحي
و هذا الإرتفاع القياسي لحجم القروض البنكية للأسر التونسية بـ 1.2 مليار دينار فقط في سنة واحدة وهي سنة 2023 يبعث الكثير من المخاوف من مزيد تآكل المقدرة الشرائية للتونسيين وتواصل إرتفاع الإستهلاك مما سيعمق مشكلة التداين الأسري في تونس حتى للأجيال القادمة.
ومن خلال تقرير المعهد الوطني للإحصاء فإن هذا الإرتفاع ناتج عن القروض الإستهلاكية وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات كما إرتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.
وفي الوقت الذي تعمق فيه التبعية المالية للتونسيين تراكم البنوك التونسية من سنة إلى اخرى عائدات هامة ومرابيح قياسية غذاها تزايد حجم القروض الإستهلاكية الممنوحة للتونسيين التي تستفيد منها من خلال العمولات والفوائض المجحفة حتى تحصد في آخر مؤشرات لها وبالتوازي مع أرقام تقرير معهد الإحصاء عائدات تقدر بـ 4365 مليون دينار في شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء خلال كامل سنة 2022.
(الصباح)
