نفت بلدية تونس في بلاغ لها الاثنين 27 جويلية 2026، نفيا قطعيا ما تم تداوله بخصوص بيع قبور بمقبرة الجلاز، مؤكدة أن ما يروج هو مجرد ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت البلدية أن ما وقع تداوله هو محاولة مكشوفة للضغط والتأثير بغاية تعطيل الأبحاث والتحقيقات الجارية بخصوص التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز، وفق نص البلاغ.
وأكدت حرصها التام على إنفاذ القانون، معلنة أنه سيتم إحالة كامل الملف على أنظار القضاء مدعوما بكافة الوثائق والمؤيدات
القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المستوجبة ضد كل من يثبت تورطه في هذا الملف.
