من المنتظر أن تحدد محكمة التعقيب مع انطلاق السنة القضائية الجديدة موعدا للنظر في الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافياً في ثلاث قضايا مختلفة.
وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بـ”مكتب ضبط رئاسة الجمهورية” وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بتاريخ 13 مارس 2026 بسجن عبير موسي مدة 10 أعوام في ملف مكتب الضبط من أجل و6 أشهر سجناً من أجل “تعطيل حرية العمل”.
أما في ما يتعلق بملفي هيئة الانتخابات، فقد حوكمت موسي استئنافياً بالسجن مدة عامين في القضية الأولى، بينما قضت المحكمة بسجنها مدة 6 أشهر في القضية الثانية وبذلك أصبح عدد الأحكام الصادرة في حق عبير موسي 12 سنة و6 أشهر.
