أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الأحد، قرارا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.
وينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10 بالمائة أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.
وكان التدقيق الحكومي يطبق سابقا عندما تتغير ملكية 25 بالمائة من حقوق التصويت في شركة فرنسية.
وجاء في القرار أن الحد الأدنى تم تخفيضه “للحماية من عمليات الاستحواذ الانتهازية غير الأوروبية على أسهم الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديدات للأمن القومي”.
وأضاف القرار أن هذه الخطوة تأتي في خضم توتر جيوسياسي كبير، وستضمن حماية الشركات والتكنولوجيا الضرورية للأمن الفرنسي.
ولتجنب إعاقة قدرة الشركات على جمع رأس المال من الأسواق، سيُطلب من وزارة المالية إصدار قرار في غضون 10 أيام من تقديم الطلب بشأن ما إذا كانت الصفقة تتطلب مراجعة مستفيضة.
و تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الشهر.
