نظّمت الغرفة الوطنية للرخام التابعة لاتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس 6 أوت 2026، مؤتمرا صحفيا عرضت فيه تفاصيل إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك، وذلك بأثر رجعي يصل إلى عشر سنوات.
وبيّن أحد وكلاء شركات تصنيع الرخام علي دريرة، في تصريحه لموزاييك، أن هذا الإجراء لم يطبق لحوالي أربعين عاما، ولم تطالب به سلط الإشراف، إضافة لكون الصناعيين لم يوظّفوه أبدا على المستهلك عند الشراء، كما أنّ كلفته ستكون مشطة، معتبرا أنّ دفع هذه المعاليم مستحيل وتطبيق هذا الإجراء سيتسبّب في انهيار هذا القطاع الذي يشغل أكثر من خمسين ألف ناشط بأشكال مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف دريرة أنّ هذا الإجراء سيضرب الصناعة المحلية ويفتح الباب أمام التوريد، مطالبا سلط الإشراف بإلغاء هذا الإجراء الذي اكتشف صدفة عند تعرّض أحد الصناعيين إلى عملية رقابة مالية.
