حذّرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، من تنامي ظاهرة الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق في تونس، معتبرة أن انتشار هذه الأشكال من الزواج يطرح تساؤلات جدية حول أسباب ابتعاد عدد من التونسيين عن عقد الزواج المدني المنظم بمجلة الأحوال الشخصية.
و أوضحت الجربي أن الزواج العرفي لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفهي، بل أصبح يشمل أيضًا عقودًا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية، إلى جانب حالات يتم فيها الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة دون إبرام عقد قانوني.
وأضافت أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رصد كذلك وجود عقود زواج ذات طابع ديني تخص تونسيين وأجانب، معتبرة أن بعضها لم يعد يستجيب لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية، بل أصبح أقرب إلى العقود الدينية أو العرفية، وهو ما يستوجب مزيدًا من اليقظة لحماية الحقوق القانونية للزوجين والأبناء.
