أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء امس الاثنين 22 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مواصلة النظر في مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه تبعا للمصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2024 والقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2024، المتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، تم التأكيد من طرف الحضور على ضرورة الاسراع في اختيار الطريقة الأمثل لاصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن.
وبعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لاصدار هذه الوثائق البيومترية، تقرر وفقا للوجهة التي اختارتها لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الغرض ،الانطلاق في الاجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الاول من سنة 2025 علما ان منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.
