أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بفتح بحث تحقيقي عاجل وموسّع للكشف عن المسؤولين عن تسريب وتداول وثيقة رسمية صادرة عن مصالح البحث الابتدائي، تتعلق بملف «الفيلا المشبوهة».
وأكدت وزارة العدل أن التحقيقات ستشمل كل من يثبت تورطه في إفشاء أسرار الأبحاث أو تسريب الوثيقة وتداولها، مع التشديد على احترام سرية التحقيقات وقرينة البراءة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع مواصلة النظر في الملف الأصلي أمام الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على تطبيق القانون دون استثناء والتصدي لأي محاولات للتشهير أو التأثير على سير العدالة.
