أكد ممثل عن وزارة الداخلية، محمد علي الشعيبي، في تصريح للتلفزة الوطنية، أن عدد قضايا المخدرات المسجلة في تونس شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020، مقابل أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025.
وأوضح الشعيبي أن هذا الارتفاع يعود من جهة إلى ارتفاع عمليات الضبط والنجاحات الأمنية، ومن جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات وتطور الجريمة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنقيح قانون المخدرات، بما يتماشى مع تطور هذه الجريمة، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة إحداث مراكز مختصة للعلاج من الإدمان.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أن تونس لا تنتج ولا تصنّع المواد المخدرة، مشيراً إلى أن المواد المخدرة المتداولة في البلاد يتم إدخالها عبر التهريب .
