أدّى الأستاذ سليم اللّغماني، أول أمس الخميس بمقرّ المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية، اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
ولقد تمّ انتخاب اللغماني لهذا المنصب للفترة 2026 – 2035 يوم 18 جوان 2026 خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما من شأنه أن يعزّز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى ويجدّد التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها.
وذكّر البلاغ بأنه تمّ تأسيس المحكمة الدولية لقانون البحار سنة 1996، وهي هيئة قضائية مستقلّة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982، وكانت تونس قد انضمّت للاتفاقية المذكورة سنة 1985 بعد إيداعها وثيقة المصادقة رسميا لدى الأمم المتحدة يوم 24 أفريل 1985.
