تتضمن خطة الانتدابات الجديدة المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إحداث 32 ألفا و557 خطة بمختلف الوزارات والقطاعات، من بينها 5 آلاف و663 خطة لتسوية وضعية قسط جديد من أعوان الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، وفق تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتبلغ الخطط الموزعة على الوزارات والقطاعات 26 ألفا و894 خطة، فيما خُصّصت بقية الخطط لتسوية وضعية أعوان الحضائر. وتتصدر وزارة التربية قائمة الانتدابات المبرمجة بـ5 آلاف و855 خطة، تليها وزارة الداخلية بـ4 آلاف و736 خطة، ثم وزارة الصحة بـ4 آلاف خطة.
وفي ما يلي تفاصيل الانتدابات الجديدة المقترحة حسب الوزارات والقطاعات:
– وزارة التربية: 5,855 خطة
– 2,500 خطة لحاملي الإجازة التطبيقية، دفعة جوان 2025.
– 100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا.
– 998 خطة عملة.
– 2,257 خطة ضمن أسلاك مختلفة.
– وزارة الداخلية: 4,736 خطة
– 4,411 خطة لخريجي مدارس التكوين.
– 325 خطة لانتدابات أخرى.
– وزارة الصحة: 4,000 خطة.
– وزارة الدفاع الوطني: 3,704 خطط
– 3,254 خطة لخريجي مدارس التكوين.
– 450 خطة لانتدابات أخرى.
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1,533 خطة
– 740 خطة لحاملي شهادة الدكتوراه، ضمن قسط سنة 2027.
– 20 خطة لخريجي دار المعلمين العليا.
– 773 خطة لانتدابات أخرى.
– وزارة الفلاحة والموارد المائية: 1,300 خطة.
– وزارة العدل: 1,277 خطة
– 502 خطة لخريجي مدارس التكوين، منها 50 خطة للقضاة و452 خطة لأعوان السجون.
– 775 خطة لانتدابات أخرى.
– وزارة المالية: 1,028 خطة
– 28 خطة مرتبطة بالمؤسسات التابعة للوزارة
– 1,000 خطة لانتدابات أخرى.
– وزارة الشباب والرياضة: 1,000 خطة.
– وزارة التشغيل والتكوين المهني: 570 خطة.
– وزارة التجهيز والإسكان: 412 خطة.
– وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 280 خطة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية : 250 خطة.
– وزارة الشؤون الثقافية: 221 خطة.
– وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : 106 خطط.
– بقية القطاعات : 622 خطة.
– تسوية وضعية أعوان الحضائر : 5,663 خطة، مخصصة لقسط جديد من الأعوان الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة.
وتأتي هذه الانتدابات في سياق ارتفاع نفقات التأجير المقدّرة لسنة 2027 إلى 27.349 مليار دينار، مقابل 25.267 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 2.082 مليار دينار، تعادل 8.2 بالمائة.
ويشير التقرير إلى أن تطور نفقات التأجير لا يرتبط بالانتدابات الجديدة فحسب، بل يشمل كذلك الانعكاسات المالية للزيادات في أجور القطاع العام للفترة 2026-2028، وتسوية وضعية أعوان الحضائر، والترقيات والتسويات الأخرى، إلى جانب تعديل نفقات التقاعد، كما يحدد التقرير العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم إلى موفي سنة 2027 في حدود 692 ألفًا و702 عون، وفق الأحكام الواردة فيه.
