قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية للمخطط 2026-2030، متوقعة بلوغ نسبة نمو بـ 3.1% .
وأضافت خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أنه من المنتظر أن يسجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027 تسارعا نسبيا في نسق النمو، حيث يتوقع أن يتطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% بالأسعار القارة مقابل 2.7% مُسجّلة في سنة 2026، وهو ما يعكس أساسا الانتعاشة المنتظرة في الانشطة الصناعية والاستخراجية وتحسن اداء قطاع الخدمات وتواصل تسريع نسق انجاز المشاريع الاستثمارية.
كما سيسهم هذا النمو في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2 بالمائة سنة 2027، والوصول به إلى الثلث الأول من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل في موفى سنة 2030، وهو الهدف المرسوم في المخطط التنموي.
