أثار النائب بمجلس نواب الشعب، حمدي بن صالح، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم 12 نوفمبر 2026، ملفاً يتعلق بإيقاف رئيس أحد المراكز الأمنية بولاية سوسة، ثم الإفراج عنه ونقله لاحقاً إلى ولاية المهدية.
وأوضح النائب، خلال مداخلته أمام وزير الداخلية خالد النوري، أن المسؤول الأمني تم ضبطه في ظروف وصفها بالاستثنائية، داخل منزل يُشتبه في استغلاله للدعارة، وبحوزته شريحة اتصال أجنبية وأوراق نقدية مشكوك في صحتها.
وتساءل بن صالح عن المآل القانوني للقضية والإجراءات الإدارية المتخذة في شأن المسؤول المذكور، خاصة بعد قضائه فترة قصيرة في الإيقاف قبل الإفراج عنه ونقله خارج الولاية.
كما أثار مسألة تداول شرائح الاتصال الأجنبية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومؤكداً أن العدالة والمساواة أمام القانون تمثلان أساس شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.
وأكد النائب في ختام مداخلته أن تطبيق القانون بعدالة على الجميع يعزز الاطمئنان والاستقرار في البلاد.
