لم يعد من المقبول اليوم أن نتحدث عن إصلاح القضاء دون أن نضع مسألة رقمنة المرفق القضائي في صدارة الأولويات الوطنية. فالإشكال لم يعد تقنيا أو إداريا، بل أصبح يمس جوهر العدالة، وجدوى التقاضي، وثقة المواطن في المؤسسة القضائية وقدرتها على حماية الحقوق في آجال معقولة.
إن الزمن القضائي أصبح في بعض الحالات قاتلا. وليس من المبالغة القول إن طول آجال التقاضي قد يؤدي إلى إفراغ الدعوى من كل جدواها، وإلى تحويل الحق الذي يفترض أن يحميه القضاء إلى مجرد حق نظري يصعب الانتفاع به.
فما قيمة حكم يصدر بعد سنوات طويلة من الانتظار؟ وما جدوى اللجوء إلى القضاء حين تصبح المدة التي يستغرقها الفصل في النزاع سببا في ضياع المصلحة التي من أجلها رفعت الدعوى؟
إن الحق في التقاضي لا ينفصل عن الحق في الفصل في أجل معقول، وهو مبدأ تكرسه المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يمكن أن يتحقق بمجرد ضمان حق النفاذ إلى المحكمة، بل يقتضي أيضا توفير منظومة قضائية قادرة على إدارة القضايا والفصل فيها دون تأخير غير مبرر.
أولا: أزمة الملف الورقي… حين تتحول الإدارة إلى عائق أمام العدالة
إن المتابع للعمل اليومي داخل المحاكم لا يمكنه أن يتجاهل مظاهر التعطيل التي أصبحت جزءا من الواقع القضائي.
ولعل من أبرزها ما يعرف بمعضلة تأخير إضافة الملف الأصلي، وخاصة بالنسبة إلى بعض القضايا المنشورة أمام محكمة الاستئناف بتونس، نتيجة عدم انتقال أصول الملفات من المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة تونس الكبرى إلى محكمة الاستئناف.
وقد تتحول هذه الصعوبات الإدارية إلى سبب لتعطيل النظر في قضايا لسنوات طويلة، بل إن بعض الملفات تظل منشورة لما يقارب عشر سنوات دون فصل، في انتظار استكمال إجراءات مرتبطة بتداول الملف الأصلي أو إلحاقه.
إنها وضعية لا يجوز أن تصبح أمرا مألوفا أو أن يتم التعامل معها باعتبارها من الصعوبات الطبيعية للعمل القضائي. فالمتقاضي لا يتحمل مسؤولية طريقة حفظ الملفات أو نقلها، ولا يجوز أن يدفع ثمن قصور المنظومة الإدارية التي يفترض أن تكون في خدمته.
أما مسألة استخراج الأحكام، واسترجاع المؤيدات، والحصول على النسخ، والاطلاع على مآل القضايا، فقد أصبحت في بعض الحالات رحلة يومية تستنزف وقت المحامي وجهده.
وتزداد الصورة وضوحا عند معاينة مشاهد التنقل المتواصل داخل المحاكم، والبحث عن الملفات بين المكاتب والمصالح، وما قد يصاحب ذلك من اضطراب في ترتيب الوثائق، وضياع بعض الملفات أو تعذر العثور عليها، فضلا عن ظروف الحفظ غير الملائمة التي قد تعرض الوثائق للتلف.
لقد أصبحنا أحيانا أمام مشهد لا يليق بمرفق يفترض أن يكون عنوانا للنظام والدقة واحترام القانون.
ولا أعتقد أن الحل يكمن فقط في بناء مقرات جديدة أو انتداب مزيد من الأعوان، رغم أهمية ذلك، بل إن الحل الحقيقي يبدأ من تغيير فلسفة إدارة المرفق القضائي، والانتقال من إدارة الملفات الورقية إلى إدارة قضائية رقمية متكاملة.
ثانيا: الرقمنة ليست تصويرا للملفات… بل إعادة بناء للمرفق القضائي
إن الرقمنة الحقيقية لا تعني وضع ماسح ضوئي داخل كل محكمة وتحويل الأوراق إلى صور إلكترونية، وإنما تعني بناء منظومة متكاملة تسمح بإدارة الملف القضائي منذ تسجيل القضية إلى صدور الحكم وتنفيذه وحفظه.
ويفترض أن يتمكن المحامي، في حدود صلاحياته، من الاطلاع على الملف الرقمي لقضيته، وتحميل المؤيدات والوثائق المسموح بها، ومتابعة مآل القضية، والاطلاع على الأحكام، والحصول على نسخ منها دون أن يكون مضطرا إلى التنقل المتكرر إلى المحكمة.
كما يجب أن يتمكن القاضي من النفاذ إلى الملفات والوثائق بطريقة آمنة ومنظمة، وأن تتوفر لدى كتابة المحكمة منظومة تسمح بتتبع كل إجراء وكل وثيقة، وتحديد المسؤوليات، ومعرفة مكان الملف ومآل كل عملية تتم عليه.
إن هذه الإمكانيات ليست من قبيل الأحلام التكنولوجية، بل أصبحت من أساسيات إدارة المرافق العامة الحديثة.
وهي كذلك فرصة لتقليص الضغط على المصالح الإدارية، وتوجيه الموارد البشرية نحو الأعمال التي تتطلب تدخلا بشريا فعليا، عوض استنزافها في إجراءات يمكن أن تنجز آليا.
ثالثا: اختيار المحكمة الابتدائية بأريانة… خطوة إيجابية يجب ألا تتحول إلى تجربة معزولة
من الإيجابي أن وزارة العدل تفطنت إلى ضرورة هذا التحول، وأن برنامج الرقمنة بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ، مع اختيار المحكمة الابتدائية بأريانة كنقطة انطلاق.
ولعل هذا الاختيار يجد مبرراته في ما تتميز به المحكمة من تنظيم نسبي، وفي ما شهدته من تهيئة وبنية تحتية يمكن أن تساعد على إنجاح التجربة، فضلا عن وجود إطارات قضائية وإدارية لها تجربة سابقة في برامج تعصير العمل القضائي، ومن بينها البرنامج الذي انطلق سنة 2006.
وقد يكون لهذه الخبرات المتراكمة دور مهم في توفير شروط النجاح، خاصة أن الرقمنة لا تحتاج إلى تجهيزات فحسب، وإنما تحتاج أيضا إلى رؤية إدارية وفهم لطبيعة العمل القضائي ومشاكله اليومية.
لكن السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو: ما بعد محكمة أريانة؟
إن نجاح التجربة لا يقاس بمدى نجاحها داخل محكمة واحدة، بل بقدرتها على التحول إلى سياسة وطنية تشمل كامل محاكم الجمهورية.
ولا يجوز أن تتحول الرقمنة إلى امتياز لبعض المحاكم دون غيرها، أو إلى مشروع تتفاوت فرص الانتفاع به بحسب الموقع الجغرافي للمحكمة.
