أكّد المدير الجهوي للتجارة بتونس أنّه تقرر ايقاف تزويد ثلاث شركات بمادة القهوة بعد حجز أكثر من طن من المادة المذكورة بمخازن تلك الشركات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار انفاذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية والمدعمة، باشرت الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس أبحاثا اقتصادية في حق ثلاث شركات مختصة في رحي وقلي القهوة وذلك اثر حجز حوالي طن و 180 كيلوغرام من مادة القهوة، تبين استعمالها في عمليات تجارية غير قانونية.
ومباشرة مع انطلاق الأبحاث الاقتصادية والعدلية في حق الشركات الثلاث تقرر ايقاف تزويدها بمادة القهوة وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان التونسي للتجارة.
