قررت اليوم الجمعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد الإطلاع على نتائج الأبحاث الإبقاء بحالة سراح على وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد وذلك في قضية شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال توفيق المكش
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق على ذمة الملف ومواصلة استنطاقه وبعد النظر في ملفه اليوم من قبل النيابة قررت الإبقاء عليه بحالة سراح .
