دعت نقابة أطباء الأسنان بتونس إلى ضرورة إعادة تأهيل قطاع طب الأسنان وإنشاء إدارة مركزية مستقلة “في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة طب الأسنان في تونس، ومع تعمق الإشكاليات التي تعيق الأطباء في أداء مهامهم سواء في القطاع العمومي أو الخاص”.
وأكدت النقابة، في بيان أصدرته أمس الإثنين، على ضرورة إصلاح قطاع طب الأسنان إصلاحا شاملا، وفق رؤية واضحة تضمن تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبة بإحداث إدارة مركزية مستقلة لصحة الفم والأسنان تكون مسؤولة على وضع سياسات وطنية موحدة وتنظيم توزيع التجهيزات والأطباء والإشراف على التكوين المستمر وضبط المعايير الصحية والمهنية.
وأضافت أن الإدارة المركزية المستقلة المنشودة مطالبة بتحسين وضعية أطباء الأسنان في القطاع العمومي من خلال مراجعة الأجور والمنح، وتوفير التجهيزات والمواد الأساسية وإقرار منحة خطر المهنة وتحديد سقف يومي للمرضى للحفاظ على جودة العلاج.
وأشارت النقابة الى ما يعانيه طب الاسنان في القطاع العمومي من توزيع غير عادل للأطباء وللتجهيزات بين الجهات ومن ضعف الأجور مقارنة بمخاطر المهنة وبعدم تشريك أطباء الأسنان في القرارات الصحية الوطنية.
كما يعاني أطباء الأسنان في القطاع العمومي من ضغط كبير بسبب العدد المرتفع للمرضى يوميا دون مراعاة لجودة العلاج حسب نص البيان.
أما في القطاع الخاص فيعاني أطباء الأسنان من غياب إطار تنظيمي واضح لحماية المهنة وضمان استقرارها، ومن ضغط جبائي مرتفع يزيد من الأعباء المالية للأطباء، بالاضافة الى انه يشكو من نظام تقاعد غير ملائم لا يضمن كرامة طبيب الاسنان بعد سنوات طويلة من العمل.
ودعت النقابة إلى ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية والتنظيمية للقطاع الخاص عبر ضبط اطار قانوني واضح ووضع تعريفات مرجعية للخدمات وادراج أطباء الأسنان ضمن صندوق دعم المؤسسات الصحية، بالاضافة الى اصلاح نظام التقاعد الخاص بأطباء الأسنان في القطاع الخاص والترفيع في جرايات التقاعد التي لا تضمن حاليا الحد الأدنى من الكرامة للطبيب بعد سنوات من العطاء، وبإصلاح شامل لنظام التغطية الاجتماعية والتقاعد بما يراعي خصوصيات المهنة.
واعتبرت انه من الضروري إدراج الكشف السنوي للأسنان ضمن الفحوصات الإجبارية لكل مضمون اجتماعي مع تحمل الدولة لتكاليفه للوقاية من الأمراض وتحسين صحة الفم لدى المواطنين.
وطالبت بتغيير تعامل الدولة وصناديق التأمين مع تركيبات الأسنان والتقويم وذلك بإلغاء تصنيف تركيبات الاسنان كعلاجات تجميلية والاعتراف بها كعلاجات ضرورية لعاهات واعاقات تؤثر على المضغ والتواصل الاجتماعي مع ادراجها ضمن الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي.
وأكدت على ضرورة تفعيل قانون المسؤولية الطبية وتأمين الأخطاء المهنية من أجل لحماية الأطباء قانونيا عبر وضع تشريعات واضحة واجبار شركات التأمين على توفير تغطية مناسبة، وعلى إدراج الوقاية وصحة الفم ضمن الأولويات الوطنية عبر فرض الفحص الإجباري للأطفال في المدارس وتنظيم حملات وقائية في الجهات الداخلية والتوعية المستمرة بأهمية صحة الفم.
