أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ اليوم الخميس بأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي وأن التشهير والتجريح العلني جرائم يعاقب عليها القانون، داعيا كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها.
وأشار المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى أنه في غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم مضيفا أنه أمام هذه الهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيقوم المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتحمل مسؤولياته كاملة، ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.
ودعا مجلس عمادة الأطباء الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وجدد التزامه الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
