كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال مجلس وزاري مضيّق عقد مؤخرا بقصر الحكومة أن نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة للمشاريع شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــ 38% سنة 2023 وذلك خلال عرضه لحصيلة التّعاون الدّولي والمالي وآفاقه على ضوء آخر المؤشّرات الاقتصاديّة المتّصلة بنسبة انجاز المشاريع الاستثمارية والبرامج قيد التنفيذ.
وأرجع وزير الاقتصاد ذلك إلى أهميّة تفعيل الإجراءات الجديدة المضمّنة بالنصوص الصادرة في المجال وأهمّها الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والمنشور عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024.
كما بين أن دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ساهم بدوره في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وارتفاع التمويلات سريعة السحب مع تسجيل نسق أكبر لأعمال متابعة محفظة التمويل مع الهياكل الوطنية.
