عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استيائها الشديد مما وثقه مرصدها “من معاملة سيئة واعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على المهاجرين التونسيين غير النظاميين، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم غير القانوني أو ترحيلهم القسري، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، لا سيما “إتفاقية جينيف” المتعلقة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ودعت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، السلطات التونسية، الى التحرك العاجل للدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين وحرياتهم ومنها حرية التنقل بالخارج، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحمايتهم، مع فتح قنوات حوار مع الدول الأوروبية المعنية، لحماية حقوقهم وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
كما طالبت بتوفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات الترحيل القسري، ومراجعة كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية، وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار احترام الدستور ومبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.
وحثت الرابطة مكونات المجتمع المدني في تونس وأوروبا، على مزيد بذل الجهود وتكثيف التنسيق، من أجل التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون والدفاع عن حقوقهم، والى العمل على معالجة الأسباب التي تدفع الشباب التونسي إلى الهجرة غير النظامية، من خلال سياسات تنموية عادلة توفر فرص العمل والحياة الكريمة داخل البلاد.
