رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين دعوى رفعها السودان على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء إبادة جماعية في دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة مشيرة إلى افتقارها للاختصاص.
وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وأقرت المحكمة اليوم دفوع الإمارات ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من سجلاتها.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة أنه نظرا لغياب الاختصاص “فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان”.
وأشادت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه انتصار.
ورفضت المحكمة بواقع 14 صوتا مقابل صوتين طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت. وتعرضت تلك القبيلة لهجمات مكثفة لها دوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين. وتنفي الإمارات الاتهامات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن تلك الاتهامات تتسم بالمصداقية.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة دولية تنظر النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية. والسودان والإمارات من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية التي تعود إلى عام 1948
