بلغ عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية العام الحالي إلى غاية الثامن من شهر ماي ارتفاعا بنسبة 1 فاصل 84 بالمائة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات في هذه الفترة 388 قتيلا، في حين بلغ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية 381 قتيلا.
وتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث منذ بداية هذه السنة لتصل إلى 1628 حادثا، مقابل 2103 حوادث خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بـ 475 حادثا مروريا.
وتسبّبت هذه الحوادث المرورية، وفق ذات المصدر، في إصابة 2125 شخصا مقابل 2829 خلال سنة 2024، مسجلة بذلك تراجعا في عدد جرحى الحوادث المرورية بـ 704 جرحى، أي بنسبة تصل إلى 24 فاصل 89 بالمائة.
وكشفت المعطيات، التي نشرها المرصد، أن السهو وعدم الإنتباه هو السبب الرئيسي في إرتكاب الحوادث بنسبة 40 فاصل 48 بالمائة وفي عدد القتلى بنسبة 31 فاصل 44 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بنسبة 35 فاصل 6 بالمائة.
واحتلت السرعة المرتبة الثانية في التسبب في ارتكاب الحوادث بأكثر 15 بالمائة من الحوادث وفي عدد القتلى اكثر من 22 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بقرابة الـ 18 بالمائة.
كما احتل عدم احترام الأولوية المرتبة الثالثة المتسببة في الحوادث وفي قتلاها وفي جرحاها يليها شق الطريق ثم تغيير الاتجاه ثم المداهمة وعدم احترام اليمين.
وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في حوادث الطرقات بـ 164 حادثا وفي عدد الجرحى (174) في حين احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى في عدد القتلى بـ47 قتيلا، تليها ولاية المهدية بـ 127 حادثا وفي عدد الجرحى بـ 170 جريحا وذلك وفق ذات المعطيات التي نشرها المرصد.
وكان شهر أفريل المنقضي أكثر الأشهر التي سجلت إرتفاعا في عدد قتلى حوادث الطرقات وذلك بـ 104 قتلى وفي عدد الجرحى بإصابة 543 شخصا، في حين كان شهر جانفي الماضي من أكثر الأشهر تسجيلا لحوادث الطرقات بـ 427 حادثا.
وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوة مستعملي الطريق إلى التقيد بقوانين المرور وكل السلط الجهوية منهم بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف “استهتا”ر بعض مستعملي الطريق بالأرواح والممتلكات بكل صرامة والعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
