قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،رفض مطالب الافراج عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب اسماعيل واخرين وتأجيل محاكمتهم لجلسة 9 أكتوبر القادم
ويأتي ذلك على خلفية قضية اتهموا فيها بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك حسب ملف القضية والابحاث.
و القضية تتعلق باتهام الطيب راشد بتسلم رشوة ب6 مليون دينار من قبل رجل الأعمال نجيب اسماعيل مقابل الحكم لصالحه في احدى القضايا المنشورة ضده.
