أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أيام 21 و22 و23 ماي الحالي، رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوة في تنقيح فصول من مجلة الشغل وإقصاء الاتحاد من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهم العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين”.
ودعت الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كل التداعيات المنجرة عن هذا التعديل مذكّرة بأن “هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهش طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها
كما تمسّكت الهيئة الإدارية الوطنية بالمطالبة “”بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمال، مندّدة “بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا كيدية”.
وطالبت “بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور، مرحبة “بفتح التفاوض في القطاع الخاص وتتمسك بأن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة”.
كما دعت الهيئة “الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا، إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأخير بخصوص روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة”.
