دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في منشور لها ، نشر اليوم الخميس، إلى إنهاء العمل بالوضع على ذمة المنظمات النقابية ودعوة المتعمتّعين بهذا الإجراء إلى الإلتحاق فورا بموقع عملهم وإلى اعتبار التراخيص المسندة سابقا في الغرض لاغية من تاريخ صدور هذا المنشور (عدد11)، المؤرخ في 11 أوت 2025 .
وطالبت الزنزري في المنشور الموجّه إلى الوزراء وكتّاب الدولة، بالانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكلّ المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الإشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتّخاذ الإجراءات الإدارية والقانوينة اللاّزمة في صورة عدم احترامهم لأحكام هذا المنشور .
وتعتبر، حسب المنشور، كل التّراخيص المتعلّقة بالتفرّغ النقابي والتي تمّ اسنادها سابقا لاغية ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور (11 أوت 2025).
وشدّد المنشور، على أن وضع أعوان الدولة والجماعات المحليّة على ذمّة المنظمات النقابية بعنوان التفرّغ النقابي وتأجيرهم على حسب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، إجراء غير قانوني ولم يتمّ التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية مؤكّدة ضرورة الالتزام الصّارم بالقوانين السّارية.
واعتبر المنشور، التفرّغ النقابي الذي يتمّ اللّجوء إليه من قبل الهياكل العمومية سواء المركزية أو الجهوية أو المحليّة هو من قبيل إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها في مخالفة واضحة للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالانتداب والتصرّف في أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العمومية كما أنه يتسبّب في إثقال ميزانيات تلك الهياكل العمومية.
وأوضح المنشور أن المشرّع حدّد حصريّا الوضعيات القانونية التي يتعيّن أن يكون فيها كل موظّف وهي المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السّلاح، وأنه على الرغم من الضمانات وآليات التعامل مع الوضعيات التي تستدعي الترخيص للعون العمومي لممارسة نشاطه خارج إطار مركز العمل والوظيفة التي يشغلها بتوفر شروط معيّنة تمّ التنصيص عليها في عديد النصوص التي حددّها التشريع الجاري به العمل، فإن جريان العمل قد أدّى إلى تفاقم اللجوء إلى وضع الأعوان على ذمة المنظّمات النقابية وذكرت رئيسة الحكومة أن هذا الإجراء قد أصبح قاعدة معترفًا بها لفئة معينة من الأعوان، مما يثقل كاهل الهيكل الأصلي بتكاليف مالية وأعباء اجتماعية، دون أن يتم إنجاز أي عمل لصالحه من قبل هؤلاء الأعوان، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كانت قد أكدت في توصياتها أن هذه الممارسة تعد خطأ في التصرف وتضر بالمصلحة العامة، حيث إن الهيكل الأصلي يتحمل كلفة تأجير الأعوان والأعباء الاجتماعية دون أن يتم تحقيق أي إنتاج عمل لصالحه.
وأكدت أن منح الامتيازات المالية والعينية لبعض الأعوان دون وجه حق يمثل مخالفة واضحة للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب معالجته فورًا لضمان حسن سير العمل في المؤسسات العمومية، مستعرضة مختلف النصوص التشريعية الجراي بها العمل في هذا السياق.
