حملت نقابات الشركة التونسية للملاحة المجتمعة بالمقر الرئيسي للشركة, وزارة النقل والإدارة العامة للشركة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية صلب المؤسسة وما ترتب عن ذلك من احتقان غير مسبوق في صفوف الأعوان حيث يسود الغموض مصير الشركة هذا إلى جانب تحول الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد شعارات في سياسة ممنهجة لضرب حق الأعوان في إبداء رأيهم حول مؤسستهم ”
و أعلنت النقابات في بلاغ، ”رفضها القطعي لهذه السياسات التعسفية التي تسعى إلى تهميش الدور الوطني للناقلة البحرية الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل”.
ودعت النقابات ”جميع الأعوان إلى يوم غضب نقابي يعبر فيه الجميع عن رفضهم لهذه السياسات الجائرة وضرب الحق النقابي.”
كما أعلنت أنه ”في صورة عدم فتح باب التفاوض داخل الشركة في أقرب الأجال، فسيتم التنسيق مع الهياكل القطاعية من أجل إصدار برقية إضراب”.
