قال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين “إن المحامين يتعرضون لتضييقات أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنية وإدارات السجون والإصلاح”، واستنكر ذلك واعتبر، في بيان أصدرته الهيئة أمس الخميس إثر اجتماعه أمس ، أن هذه الاجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين.
، واتهم السلطة النفيذية بالمماطلة والتسويف لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة والتراخي في تركيز المحاكم التي صدرت الأوامر الحكومية بإحداثها منذ مدة في عدد في عدد من الجهات معتبرا ذلك ضرب لحق المواطن في الولوج للعدالة عبر محاماة متطورة وعصرية.
