دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم “المواطن الرقيب”، لتكونا فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنها تتابع “بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول آجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة”، وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلباً في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل.
