أكّدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008، في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
وجاء توضيح الوزارة ردًا على سؤال كتابي تقدّم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي، حول أسباب تأخّر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل، الذي ينصّ على تسوية وضعيتهم وإدماجهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025، المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
