أعلنت هيئة الدّفاع عن عبير موسي، القابعة في السجن منذ 03 أكتوبر 2023، أنّه تقرر إحالتها على الدائرة الجناحيّة للمحكمة الابتدائيّة بتونس لجلسة يوم الاثنين 22 جويلية 2024.
وأوضحت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بلاغ، أنه “سيتم مقاضاتها طبق الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد لسنة 2022، على إثر شكاية تقدمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تبعاً لتصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب الدستوري الحرّ في جانفي 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة، كما تقرر إحالة موسي على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس لمقاضاتها طبق الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم عـ 54ـدد المذكور على إثر شكاية أخرى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضدّها إثر تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب قي شهر نوفمبر من سنة 2022 للإعلان عن موقفه المعارض لمسار الانتخابات التشريعية”.
وأضافت هيئة الدفاع أنه “بموجب الإحالات المذكورة فإن عبير موسي تواجه عقوبة بخمس (05) سنوات في القضية الأولى وعشر (10) سنوات في القضية الثانية من أجل ممارسة حقها في التعبير والقيام بواجبها كرئيسة حزب سياسي معارض في إعلام الرأي العام بالتجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية التشريعية”، وفق نص البلاغ.
وعبّرت الهيئة في بلاغها عن “أسفها لما تتعرض له موسي من هرسلة قضائيّة وعنف سياسي مسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والإنتماء الحزبي وممارسة واجبها في معارضة السياسات التي أدّت إلى فشل المحطات الإنتخابية المنجزة بعد 25 جويلية 2021 من جهة نسبة المشاركة الضعيفة وتجدد تضامنها معها ومواصلة بذل المجهودات الضرورية للدفاع عن مصلحتها الشرعية”.
